الحكومة تُطلق نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.. محرك جديد للنمو الاقتصادي وتعزيز التشغيل

تم النشر بتاريخ 10 أبريل 2025 على الساعة 16:50

جريدة العاصمة

صادق المجلس الحكومي في خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. هذا النظام يأتي كجزء من تطبيق القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل هذا الدعم.

يتضمن مشروع المرسوم مستجدات هامة تهدف إلى تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. يشمل النظام ثلاث منح للاستثمار: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل؛ ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية؛ ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

يهدف هذا النظام إلى توفير آلية تمويل مبسطة وفعالة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي وتسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية على امتداد جهات المملكة. كما يندرج في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، ويعزز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار.

أوكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا النظام يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل نسبة مهمة من اليد العاملة في مختلف مناطق المغرب.

وشدد زيدان على أن الحكومة جعلت من الاستثمار أحد مرتكزات برنامجها، وتم اعتماد القانون رقم 3.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي أسفر على دينامية غير سابقة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ما يفوق 326 مليار درهم.

وتوقعت الحكومة أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، معتبرة أن 70 في المائة من المشاريع يحملها مستثمرون مغاربة، ما يُعد مؤشرا إيجابيا على ثقة الفاعل المحلي في منظومة الاستثمار.

ويعد نظام الدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل في المغرب، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز دور هذه المقاولات كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.