محكمة الإستئناف الإدارية تؤيد تؤيد الحكم بتجريد ثلاثة مستشارين من “الأحرار” من عضوية مجلس جماعة مكناس

تم النشر بتاريخ 9 أبريل 2025 على الساعة 16:45

جريدة العاصمة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد حكم إبتدائي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة مكناس، مع ما يترتب على ذلك قانونًا، وقد جاء قرار المحكمة ليؤكد الحكم الاستئنافي السابق، منهيًا بذلك الجدل القانوني حول وضعية المستشارين الثلاثة وهم: محمد بختاوي، النائب السابق لرئيس جماعة مكناس، والمستشارة أمل بنيعيش، والمستشار رشيد أبو زيد.

ويأتي هذا الحكم في سياق سياسي داخلي مضطرب شهده مجلس جماعة مكناس، حيث سبق للمستشارين الثلاثة أن تقلدوا مناصب مسؤولية خلال فترة رئاسة جواد باحجي المنتمي لنفس الحزب، إلا أن التحولات السياسية اللاحقة، والتي تمثلت في الإطاحة بالرئيس السابق جواد باحجي ومرشحة الحزب لرئاسة المجلس وتشكيل أغلبية جديدة بقيادة حزب الاتحاد الدستوري، قد ألقت بظلالها على وضعية هؤلاء المستشارين وأدت في النهاية إلى تجريدهم من عضويتهم.

ويُعد هذا القرار القضائي تطورًا هامًا في المشهد السياسي المحلي بمدينة مكناس، حيث من المتوقع أن تترتب عليه آثار قانونية وتنظيمية داخل المجلس الجماعي، كما يفتح الباب للتساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية وتوزيع المناصب داخل الجماعة في ظل هذه المستجدات.