اختلالات مالية وإدارية خطيرة تهز جماعات ترابية في ثلاث جهات

تم النشر بتاريخ 9 أبريل 2025 على الساعة 13:41

جريدة العاصمة

كشفت تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة في تدبير عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة، والجهة الشرقية. وتورط في هذه الاختلالات عدد من رؤساء الجماعات وموظفين جماعيين.

وتتمثل هذه الاختلالات في ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد بمخازن جماعية، وتفويت مراقبة التجهيزات والمعدات لأطر غير مؤهلة، وغياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد، ما فتح المجال لتلاعبات، خاصة في مواد البناء كالرمل والإسمنت والحديد والآجر.

ورصدت تقارير المفتشية أيضاً مخالفات في دفاتر المحاسبة وعدم احترام القوانين المنظمة، كمرسوم المحاسبة العمومية، بالإضافة إلى تقصير في التنسيق مع الخازنين الإقليميين وضعف في تنظيم أرشيف الجماعات، ما يهدد بتلف وثائق حيوية.

كما أشارت التقارير إلى عدم اعتماد بعض رؤساء الجماعات لجذاذات EXCEL لتتبع حركة مواد ومعدات المخازن، وإغفال تحيين السجلات بشكل دوري، وعدم تعيين موظفين للإشراف على جرد التجهيزات. وتعذر على المفتشين في بعض الحالات التدقيق في مراقبة التجهيزات المقتناة منذ إحداث الجماعات المستهدفة بالتفتيش.

وكشفت المصادر عن تلاعبات في كميات كبيرة من مواد البناء، وتناقض بين المعطيات الواردة في سندات طلب وصفقات عمومية مع دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام”. ورصد المفتشون تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقات لتجهيزات معلوماتية ومكتبية أبرمتها جماعات حضرية، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، مع شركات خاصة. حيث جرى التأشير على تسلم تجهيزات معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليتم التخلص منها لاحقاً.

وأكدت المصادر وجود علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية وبين مقاولين وشركات خاصة تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بالصفقات. وكشف التدقيق في وثائق الصفقات عن صياغة بنود مشبوهة سهلت فوز مقاولات بعينها، وتسلم تجهيزات من قبل موظفين غير مؤهلين للتثبت من جودتها وسلامتها.

واستعانت لجان التفتيش بملاحظات سابقة لمديرية المالية المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بخصوص ضعف تدبير أرشيف الجماعات، خاصة في المصالح التقنية المكلفة بالصفقات العمومية والتعمير.