الحكومة تسرع وتيرة تنزيل قانون العقوبات البديلة استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل

تم النشر بتاريخ 3 أبريل 2025 على الساعة 23:33

جريدة العاصمة

ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اجتماعًا هامًا اليوم في الرباط لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتسريع وتيرة تنفيذ هذا القانون الذي يعتبر خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، والذي يحظى بأهمية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المحرز في إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، والذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي في أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه. كما تم بحث الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أهمية هذا القانون في تحديث السياسة الجنائية للمملكة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الورش.

يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات، وتوفير بدائل تساهم في إعادة تأهيل المدانين وإدماجهم في المجتمع، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة.

يشمل القانون أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتقليل التكاليف المرتبطة بها، مع الحفاظ على الأمن العام وتحقيق العدالة.