جريدة العاصمة
أجلت المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، النظر في القضية رقم 1/1204|2025 المتعلقة بتسجيل رئيس جماعة أورتزاغ في اللوائح الانتخابية، وذلك بسبب عدم حضور المدعى عليه أو ممثله القانوني.
وتأتي هذه القضية في سياق الطعن المقدم ضد قانونية تسجيل رئيس الجماعة، حيث يستند الطعن إلى المادة الرابعة من القانون رقم 57.11، التي تشترط الإقامة الفعلية والمتصلة في الدائرة الانتخابية المراد التسجيل فيها. ويؤكد الطاعنون أن هذا الشرط غير مستوفى في حالة رئيس الجماعة، الذي يقيم في مدينة فاس منذ حوالي 20 عامًا، بينما تم تسجيله في دائرة والدته بجماعة أورتزاغ، وسط اتهامات بـ “التواطؤ” مع عون سلطة.
وكانت اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية قد قامت سابقًا بحذف اسم رئيس الجماعة من اللائحة، قبل أن يتم إعادة تسجيله بشكل مثير للجدل في عام 2021، بالتزامن مع انتقاله إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن كان يشغل المنصب باسم حزب الاستقلال ثم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الإقليم، حيث يتهم العديد من المراقبين رؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية بالتسجيل في دوائر لا يقيمون فيها فعليًا، وذلك لضمان الحفاظ على مقاعدهم الانتخابية.
وتعاني جماعة أورتزاغ، التي تتميز بتاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي الهام، من تدهور تنموي ملحوظ، يتسم بـ “الإهمال وسوء التدبير”، وذلك في ظل استمرار غياب رئيس الجماعة عن التسيير الفعلي وخلافاته مع الفاعلين المحليين والمجتمع المدني.
