جريدة العاصمة
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية الفساد المالي والإداري التي يتابع فيها رئيس الجماعة السابق والنائب البرلماني السابق بمولاي يعقوب محمد العيدي مع عدد من المتهمين الآخرين.
وقررت الهيئة القضائية، تأجيل الجلسة إلى 9 أكتوبر 2024 المقبل، ويأتي هذا القرار لضمان حضور المتهم الرئيسي، محمد العيدي، المحتجز حاليًا بسجن بوركايز، إلى جانب المتهمين الآخرين وجميع الأطراف المعنية بالقضية.
وتتمحور التهم الموجهة للمتهمين حول جرائم خطيرة تشمل استغلال النفوذ، الرشوة، تزوير وثائق رسمية، واختلاس أموال عمومية. ويعد العايدي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جماعة مولاي يعقوب، الشخصية المحورية في هذه القضية المثيرة للجدل.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإدانة العايدي بتهمة منح تراخيص غير قانونية وتبديد أموال عامة، وقضت بسجنه لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بينما برأته من تهم أخرى.
