العاصمة
كشفت مصادر مطلعة عن تطور جديد في الأزمة التي تشهدها جماعة صفرو، فقد تقدم خمسة أعضاء من المجلس الجماعي بطعون قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، مستهدفين قرار إقالتهم الذي اتخذته الجماعة.
وأفاد موقع “كود” أن الطعون القضائية وجهت ضد كل من رئيس الجماعة، وعامل الإقليم، ووزارة الداخلية، إضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية، ويأتي هذا التحرك القانوني رداً على قرار المجلس الجماعي بإقالة هؤلاء الأعضاء، استناداً إلى تغيبهم المتكرر والمتقطع عن حضور دورات المجلس خمس مرات متفرقة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في هذه القضية يوم 3 أكتوبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء المعنيين ينتمون إلى طيف سياسي متنوع يشمل أحزاب الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الاستقلال، والبيئة والتنمية المستدامة.
يذكر أن قرار الإقالة استند إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على إقالة أي عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول.
