الغلوسي: الفساد بنيوي وملفات جهات يرأسها ’’البام’’ لم تصل إلى القضاء

تم النشر بتاريخ 13 سبتمبر 2024 على الساعة 18:07

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة في الرباط، إن الفساد في المغرب له طابع بنيوي ويتفاقم، إلى أن أصبح مشكلة تهدد الدولة والمجتمع، كما أن هناك من يستفيد من هذا الوضع ويسعى إلى عرقلة أي تقدم يمكن أن تحرزه البلاد.

وأعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال ندوة نظمتها الجمعية لتوضيح أسباب الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر، (أعرب) عن قلقه من كون مشروع المسطرة الجنائية الجديد معرقلا لمجهود المواطنين والجمعيات في الإبلاغ عن الفساد واختلاس المال العام، لأن هناك من يستفيد من هذا الوضع ويسعى إلى عرقلة أي تقدم يمكن أن تحرزه البلاد.

وفي هذا السياق، انتقد الغلوسي محاولة وزير العدل عبد اللطيف وهبي تمرير المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الأفراد والجمعيات من تقديم شكايات حول اختلاس المال العام، وتقتصر تحريك المتابعة على تقارير تصل من المجلس الأعلى للحسابات أو وزارة الداخلية أو مؤسسات أخرى.

ونبه الغلوسي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يملك ملفات فساد لم يحلها على القضاء، بسبب التفاهمات والتوازنات السياسية. وذكر أن تقارير فساد لم تصدر بعد بشأن جهات معينة، مثل بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، التي يترأسها قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه وزير العدل.

وأشار الغلوسي إلى أن لوبي الفساد في المغرب قد تضخم بشكل كبير، حيث أنشأ شبكة واسعة تشمل التجارة في الرضع، والشهادات الطبية، والشهادات الجامعية، وذكر مثال “إسكوبار الصحراء” كدليل على حجم الفساد. مضيفا أن ’’هذا اللوبي يحاول عرقلة عمل الجمعيات والنيابة العامة’’.

وأكد الغلوسي أن التضييق على الجمعيات يتناقض مع الدستور الذي يعترف بدور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، ومع الاتفاقيات الدولية التي تبرز أهمية دور الجمعيات في مكافحة الفساد. وانتقد دعم جمعيات غير جادة على حساب الجمعيات الجادة التي تسعى لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن السعي لحماية قلة من المفسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة، والذين باتوا يتحكمون في الأحزاب والتزكيات، يأتي في إطار محاولة لحماية الفساد وعدم تقديم تقارير الفساد للقضاء.