أعرب فريق المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة صفرو عن نيته تقديم استقالاته الجماعية إذا استمر ما وصفه بـ’’الممارسات الغير قانونية من قبل رئيس المجلس والأغلبية’’.
وجاء هذا الإعلان في بيان وقع عليه تسعة أعضاء من المعارضة، حيث أشاروا إلى أنهم فوجئوا بمحاولة إقالة خمسة من زملائهم في المعارضة، وهو ما وصفوه بأنه “إجراء غير قانوني.”
وتناول البيان استياء المعارضة من رفض الأغلبية مبررات عدم حضور دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 2024/08/15 والتي تقدم بها 15 عضوا من المجلس، حيث اعتبرت ذلك انتهاكاً لحقوق الأعضاء ويعكس تصويتاً سياسياً يفتقر إلى المبررات القانونية.
وأكدت المعارضة أن استمرار هذه السياسات قد يدفعهم إلى الاستقالة الجماعية من المجلس، حيث عبروا عن استيائهم من تجاهل شكاويهم السابقة. كما طالبوا السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل للتحقيق في ’’الخروقات’’ التي نسبوها لرئيس المجلس والأغلبية، مشددين على أهمية معالجة هذه القضايا بجدية، والتي كانت موضوع مراسلات سابقة.
ومن جانبها، أعلنت الأغلبية أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً على المستوى الوطني لشرح موقفها والتأكيد على التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى عرض حصيلتها خلال نصف فترة ولاية المجلس.
