تأخر في إجراءات تحديد أسعار السفر بعيد الفطر قد يفتح الباب أمام عشوائية تحديد أثمنة مرتفعة على المواطنين

استعدادًا لعيد الفطر، تترقب محطات النقل في المغرب لاستقبال المسافرين الذين يرغبون في قضاء العيد مع عائلاتهم، في هذه اللحظة الموسمية تشهد نشاطًا اقتصاديًا مع ارتفاع أسعار التذاكر مرة أخرى.

على الرغم من أن عيد الفطر لا يشهد تدفقًا كبيرًا من المسافرين مثل عيد الأضحى، إلا أن الخبراء يؤكدون على أهمية هذه المناسبة في تنشيط النشاط الاقتصادي لمحطات النقل، وفي الوقت نفسه تراقب جمعيات حماية المستهلك أسعار التذاكر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتخذ وزارة النقل واللوجستيك أي إجراءات حتى الآن بشأن تنظيم الأسعار، سواء من خلال التواصل أو إصدار توجيهات للجهات المختصة، وأكدت أن “الزيادات المتوقعة في أسعار التذاكر ستتناسب مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود”.

من ناحية أخرى، تطالب بعض جمعيات حماية المستهلك بتنفيذ نظام “الشباك الموحد” لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار الموسمي بشكل نهائي، وأوضحت أن “الحديث عن تأثر المستهلك خلال الأعياد لم يعد كافيًا”.

وقد أوضح مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن عيد الفطر “هو فترة موسمية تشهد نشاطًا في محطات النقل، على الرغم من أن تدفق المسافرين يكون طبيعيًا”. وأضاف الكيحل أن وسائل النقل ستكون متاحة للمواطن بأسعار معتدلة، وأن الزيادات المتوقعة في الأسعار ستكون متناسبة مع الطلب المتوقع والتحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار الكيحل إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يجعل المغرب استثناءً، ويدفع المهنيين إلى رفع الأسعار لتغطية هذه التكاليف، مؤكدًا أن الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تكون مكلفة للمسافر.

وأكد الكيحل أن “عدم وجود دعم حكومي للمهنيين يجعل المواطنين يواجهون هذه الزيادات في كل مناسبة، على الرغم من وعينا الكامل بأأهمية النقل العام وتأثيره على المواطنين”. وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى أن يتم تنظيم السوق وتطبيق سياسة تحد من ارتفاع الأسعار المفاجئة خلال المناسبات الخاصة.

وفي النهاية، يمكن القول إن استقبال المسافرين خلال فترة عيد الفطر لا يشهد تدفقًا كبيرًا مقارنة بعيد الأضحى، لكنه يشكل فرصة اقتصادية هامة لمحطات النقل في المغرب. من المهم أن تتم متابعة أسعار التذاكر وتنظيمها بشكل مناسب لضمان عدالة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.