المحكمة الدستورية تجرد كريمين وياسين الراضي من عضوية مجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية بفصل محمد كريمن وياسين الراضي عن حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري على التوالي، وحرمتهما من مقاعدهما في مجلس النواب.

اتخذت المحكمة هذا القرار استنادًا إلى رسالة وصلتها من رئيس مجلس النواب في 20 ديسمبر 2023، تطلب فيها تجريد أربعة نواب من عضويتهم في المجلس بعد إقالتهم من مسؤولياتهم الانتدابية.

أعلنت المحكمة الدستورية رفضها لمحمد كريمن كعضو في مجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” في إقليم بنسليمان، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أعلنت المحكمة عزل ياسين الراضي من عضوية مجلس النواب، وطلبت إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” في إقليم سيدي سليمان، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

تم إحالة النواب الأربعة إلى المحكمة الدستورية من قبل مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه في 20 ديسمبر 2023، بعد صدور قرارات عزل ضدهم من مسؤولياتهم الانتدابية في الغرفة الأولى للبرلمان.