ميدلت..بسبب الترامي على الأراضي السلالية محكمة الريش تدين رئيس جماعة كرامة

 قضت المحكمة الإبتدائية في مدينة الريش مؤخرًا بإدانة رئيس مجلس جماعة كرامة، التابعة ترابيًا لإقليم ميدلت، بعقوبة السجن لمدة شهرين، مع تعليق التنفيذ، وتغريمه بمبلغ ألف درهم، في إطار القضية المرتبطة بالترامي على الأراضي السلالية في جماعة كرامة.

كما أدانت المحكمة الرئيس المذكور بتهمة الاستيلاء غير المشروع، وقررت تطبيق أدنى حد للعقوبة واستعادة الوضع القانوني قبل ارتكاب الاعتداء والاستيلاء.

فيما يتعلق بالدعوى المدنية المقدمة، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورأت أن الرئيس المذكور يجب أن يدفع تعويضًا ماليًا بقيمة 10,000 درهم، مع تطبيق أدنى حد للعقوبة، ورفضت بقية الطلبات المقدمة من الجماعتين السلالتين (القصر الكبير ووايت سعيد اعمر).

تعود أحداث هذه القضية إلى إحدى الزيارات التي قامت بها لجنة إقليمية في أكتوبر من العام الماضي، برئاسة رئيس دائرة الريش وقائد قيادة كرامة التابعة ترابيًا لإقليم ميدلت، حيث قاموا بزيارة جماعة كرامة لتفقد عملية الترامي التي يقوم بها رئيس الجماعة على قطعة أرض جماعية تبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات وتقع ضمن التحديد الإداري 457. وخلال هذه الزيارة، تبين للجنة وجود العديد من التجاوزات القانونية، بالإضافة إلى الترامي على أراضي الجموع، حيث تم اكتشاف بناءات سكنية وهياكل غير قانونية على الأرض الجماعية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بالإضافة إلى إقدام الرئيس المعني وأحد إخوته على زراعة أشجار على المساحة التي تم الاستيلاء عليها بدون أي أساس قانوني.

وأفادت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” بأنه بناءً على نتائج الزيارة وتوثيق التجاوزات التي تم اكتشافها من قبل اللجنة، تم تحرير محضر يتضمن الوقائع والمخالفات المرصودة ضد رئيس الجماعة، وتم تقديمصدر حكم مؤخرًا من المحكمة الإبتدائية في مدينة الريش يدين رئيس مجلس جماعة كرامة، التابعة لإقليم ميدلت، بتهمة الترامي على الأراضي السلالية. حُكم على المدان بالسجن لمدة شهرين مع تعليق التنفيذ، إضافة إلى تغريمه بمبلغ ألف درهم. القضية تتعلق بتعديه على قطعة أرض جماعية في جماعة كرامة.

بالإضافة إلى ذلك، أُدان الرئيس المذكور بتهمة الاستيلاء غير المشروع، وتم تحديد أدنى حد للعقوبة المناسبة وأمرت المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء والاستيلاء.

أما في الجانب المدني للقضية، فقد قبلت المحكمة الدعوى شكلاً، وقضت بأن الرئيس المذكور يجب أن يدفع تعويضًا ماليًا قدره 10,000 درهم، وتم تحديد أدنى حد للعقوبة المناسبة. تم رفض بقية الطلبات المقدمة من الجماعتين السلالتين (القصر الكبير ووايت سعيد اعمر).