جريدة العاصمة
عرفت دورة مجلس جماعة سبع رواضي فضيحة كبرى إثر تصويت المجلس على التمديد للشركة المفوض لها تدبير الحامة لمدة 10 سنوات إضافية بنفس مبلغ الصفقة السابقة 204 مليون سنتيم سنويا ضاربا عرض الحائط بعرضين لشركتين الاولى قدمت 370 مليون سنتيم والثانية قدمت 404 مليون سنتيم.
وأكد المستشار في المعارضة هشام الركيعي في تدخله أن تجديد هذه الإتفاقية تم بدون سند قانوني على اعتبار أن الشركة المفوض لها تدبير الحامة قد قامت ببناء منشآت و خزانات بدون ترخيص قانوني وبدون الرجوع لإدارة الحوض المائي لسبو بالإضافة لرفعها ثمن تذكرة الدخول للحامة من 15 درهما إلى 20 درهما مخالفة بذلك دفتر التحملات بالإضافة لبناء مستودعات بدون ترخيص على الملك الجماعي.
وأضاف المستشار هشام الركيعي أن المجلس عوض تبرير تمديده للشركة وذر الرماد في العيون إستنادا على المادة 13 من القانون 54.05 كان عليه اللجوء للمادة 10 من نفس القانون والتي تنص على إنهاء العقد قبل الأوان في حال سقوط المفوض له في خطأ بالغ الجسامة.
في ذات السياق أكد هشام الكليعي أن الحالة المزرية التي تعيشها الجماعة وسط عجز وصل إلى 500 مليون سنتيم كان يستدعي قبول عرض شركات دفعت أكثر من العرض الذي دفعته هذه الشركة والذي فاقه بمرتين حيث وصل إلى 404 مليون سنتيم، في هذا الصدد طالبت فعاليات مدنية بجماعة سبع ضرورة فتح تحقيق في كل الإتهامات التي وجهها المستشار هشام الكليعي للوقوف على هذه الإختلالات إن صحت وترتيب الآثار القانونية عليها.
