وزارة الصحة توافق على الزيادة في الأجور الثابثة لمهنيي وأطر الصحة

تم النشر بتاريخ 3 يناير 2024 على الساعة 13:17

جريدة العاصمة

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة مع الفرقاء الاجتماعيين، على اتفاق مشترك وإقرار سلم اجتماعي في قطاع الصحة. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي الوطني. وقد أبدت الوزارة موافقتها المبدئية على زيادة الأجور الثابتة لجميع المهنيين في قطاع الصحة، مع توقع التوقيع على اتفاق نهائي بحلول نهاية يناير الحالي.

استغرقت الاجتماعات ثلاثة أيام متواصلة، وشارك فيها ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المعنية بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة. تم التوصل إلى توقيع محضر اتفاق يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء بحضور خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات النقابات التابعة لقطاع الصحة (ك د ش ــ ا م ش ــ ا ع ش م ــ ف د ش ــ ا و ش م ــ م د ش) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. يؤكد المحضر الاتفاق على النقاط المشتركة المتعلقة بزيادة الأجور الثابتة لجميع المهنيين في القطاع الصحي، وتحسين شروط الترقية وإحداث درجتين إضافيتين لجميع الفئات، بالإضافة إلى تعزيز الترقية بناءً على الشهادات.

تشمل الموافقة على الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات السبعة، إحالة المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على السلطة المالية المعنية، وتتعلق هذه المطالب بإنشاء إطار صحي متقدم للممرضين وتقنيي الصحة، وتعويض الخريجين من المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية السابقين الذين لم يستفيدوا من هذا التعويض. كما تشمل الموافقة منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، وإحداث أنظمة أساسية جديدة تتضمن تعويضات محسنة لجميع فئات المهنيين في الصحة.

يؤكد الاتفاق نقاطًا أخرى مهمة تتعلق بتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحة، ومن بين هذه النقاط:

توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين في قطاع الصحة وعائلاتهم.
تحسين برامج التدريب والتطوير المهني للعاملين في الصحة، بما في ذلك توفير فرص التدريب المستمر والترقية.
تحسين الظروف العملية والبيئة في المستشفيات والمرافق الصحية، بما في ذلك توفير المعدات والمواد الطبية اللازمة.
تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في الصحة، بما في ذلك حقوق العمل والحماية من التمييز والعنف في مكان العمل.
إصلاح نظام التأمين الاجتماعي وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتقاعد والتأمين على الحياة والعجز والرعاية الصحية.