تاونات..وزارة التجهيز والماء خارج التغطية بالاقليم.. ووثيرة  الاحتجاجات في تصاعد

تم النشر بتاريخ 2 نوفمبر 2023 على الساعة 14:59

جريدة العاصمة

تتبنى وزارة التجهيز والماء سياسة الأذن الصماء تجاه المتضررين من مشروع سد الرتبة  بإقليم تاونات، حيث يُعد سد الرتبة أحد المشاريع الكبرى الهامة التي ستعود بالنفع على المغرب في المستقبل، حيث سيوفر الماء الصالح للشرب ومياه الري بسعة تصل إلى مليار متر مكعب، و بتكلفة إنجاز  حوالي 4 مليارات درهم.و تفاءلت ساكنة جماعة الرتبة بالمشروع الضخم ، حيث كانوا يأملون في توفير فرص عمل لأبناء الجماعة، خاصة مع مدة التنفيذ المحددة في سبع سنوات ونصف.

ومع ذلك، تبدد هذا التفاؤل مباشرة بعد بداية  أشغال البناء، حيث اقتصرت المشاركة في المشروع على عدد قليل من سكان المنطقة، بينما تم استقطاب قوى عاملة من مناطق أخرى بدلاً من سكان القرى المجاورة للمشروع.رغم أن الساكنة ضحت بأراضيها الزراعية الخصبة على طول ضفاف واد أولاي، والتي ستغمرها المياه بعد إنتهاء الأشغال، وبالتالي سيفقدون أراضيهم ويصبحون فلاحين بلا أرض، حيث سيضطرون لمغادرة منطقة بني زروال والبحث عن حياة جديدة في مناطق أخرى، وسيتغير مصيرهم تمامًا كما حدث في مشروع سد الوحدة خلال التسعينيات.

وما يزيد من تعقيدات مشروع سد الرتبة حسب النائب البرلماني عبد الحق أبو سالم  عن حزب الأصالة والمعاصرة هو التأخير الذي تعاني منه وزارة التجهيز والماء في التعامل مع قضايا تأجير الأراضي وتعويض أصحابها المتضررين، فاليوم يؤكد ابو سالم، يُشكل الاستمرار في التماطل في تنفيذ الإجراءات ومنح التعويضات تحديًا يواجهه المواطنون. وعلى الرغم من المساعي التي تبذلها السلطات المحلية والإقليمية لحل هذه المشكلة، فإن أسلوب الوزارة المبني على التماطل في التعامل مع قضية التعويض يدفع المواطنين إلى الإحتجاج والتظاهر في موقع الورش كوسيلة سلمية لجذب الانتباه والتنبيه إلى هذه المشكلة والضغط على الحكومة للتعامل معها بشكل فعال،حيث يطالب المحتجون بتعويضات عادلة وملائمة للمتضررين وضمان توفير فرص عمل لسكان المنطقة المتأثرة.

ولحل هذه الإشكالات وجب على وزارة التجهيز والماء مراعاة مصلحة المتضررين، واستعمال خطط تهدف إلى حل المشكلة بطريقة عادلة وشفافة بالإعتماد على آليةالحوار والتواصل وتعزيز التواصل المباشر والحوار بين الوزارة والمتضررين، وتقديم المعلومات والشروحات اللازمة لهم بشأن التعويضات والفرص الوظيفية المتاحة.

وكذا تقييم الأضرار و إجراء دراسات متخصصة لتقييم الأضرار الناجمة عن المشروع وتحديد قيمة التعويضات المناسبة للمتضررين، و ضمان تعويضات عادلة وملائمة للمتضررين، تشمل تعويضًا عن الأراضي المفقودة والخسائر المادية والاقتصادية الأخرى.

في ذات السياق وجب توفير فرص العمل لساكنة المنطقة المتأثرين بالمشروع، سواء كان ذلك من خلال توظيفهم في مشروع السد نفسه أو توفير فرص عمل بديلة في القطاعات الأخرى.

في هذا الإطار يجب السعي لتوفير معلومات شفافة وواضحة بشأن سير العمل والقرارات المتخذة، وضمان توفر آلية للطعن والاعتراض على القرارات في حالة عدم الرضا عنها.

تبعا لكل ما سبق فإن ذلك سيسهم في تخفيف الآثار السلبية لمشروع سد الرتبة على المتضررين وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية. يأمل القائمون على المشروع في أن يساهم ذلك في تحسين العلاقة بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي وتعزيز ثقتهم في العمل الحكومي.