وزير العدل يرغب في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج

تم النشر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 على الساعة 14:59

جريدة العاصمة

جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التعبير عن دفاعه عن الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب، معربا عن أمله في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
وأبرز وهبي اليوم الأربعاء بمناسبة لقاء من تنظيم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، أن ما يتعرض له من انتقادات واسعة لن يثنيه عن الاستمرار في خوض معركة “تحديث المجتمع”، معتبرا أن ما يطاله من “سب وشتم على مواقع التواصل الاجتماعي سيغفر الله به ذنوبي”.

وشدد وزير العدل في ذات المداخلة قائلا “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا: “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.

كما عبر عن رفضه لمسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، دون الاستناد على نص قانوني صريح، قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”. مشيرا بالقول : “لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقَب من… وإلى”.

وشدد وهبي على أن “المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة”.

وأضاف “أعرف أن هناك مجازفة؛ فإذا نجحنا فإن ذلك سيُحسب للجميع، وإذا أخفقنا سيتم تحميل المسؤولية للوزير.. ولكنني سوف أتحمل هذه المسؤولية، إذ لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.