الحكومة تشرع في زيادة الأجور إبتداءً من فاتح شتنبر المقبل

تم النشر بتاريخ 10 أغسطس 2023 على الساعة 20:27

جريدة العاصمة

من المرتقب زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر المقبل، حيث ستصل الزيادة إلى 3111.39 درهم.

وحسب المصادر ستشمل هذه الزيادة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي، وستصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

و في ذات السياق ستحدد الزيادة المبلغ القانوني الأدنى للأجر المؤدى للعاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وستكون الزيادة الجديدة بمقدار 16.29 درهماً، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر 2023.

ومن جانبه، سيصل الأجر الصافي المع احتساب الاقتطاعات إلى 2901.68 درهم، بينما سيكون المبلغ الإجمالي دون احتساب الاقتطاعات هو 3111.39 درهم.

جدير بالذكر أن مجلس الحكومة وافق يوم الخميس الماضي على المشروع المتعلق بتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،وكانت الحكومة قد وافقت على المشروع المتعلق بتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

ووفقًا لاتفاقية 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ستكون بنسبة 10 في المائة،وتم الاتفاق على تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين، حيث ستكون الزيادة 5 في المائة ابتداءً من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.

وتنص الاتفاقية أيضًا على توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر تدريجيًا بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي خلال سنتي 2022 و2023، وزيادة 5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.