اعتراف مدريد بمغربية الصحراء يقوي التجارة مع الرباط على حساب الجزائر

كان لموقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء تأثير كبير على التبادلات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، حيث أظهرت بيانات التجارة الخارجية الإسبانية الرسمية لعام 2022 أن “الصادرات إلى المغرب تجاوزت 10 مليارات أورو بينما تراجعت المبيعات إلى الجزائر بأكثر من 90 في المائة”.

واتخذت حكومة بيدرو سانشيز، في مارس من العام الماضي، خطوة كبيرة في مسار علاقاتها مع المغرب، حيث أنهت 46 عاما من الحياد في نزاع الصحراء وانحازت إلى الرباط من خلال وصف عرضها للحكم الذاتي بأنه الخيار “الأكثر جدية وواقعية”.

وبلغت التبادلات التجارية بين البلدين 19 مليار أورو في عام 2022، كما تجاوزت الصادرات الإسبانية إلى الرباط 10 مليارات أورو؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.72 في المائة مقارنة بالعام السابق، و28.2 في المائة مقارنة بعام 2019.

وخلال العام الماضي، نمت الواردات من المغرب بقوة: من 6،962 مليونا في 2019 إلى 8،096 مليونا في 2022؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة.

كما نمت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بمقدار ملياري أورو في العامين الماضيين، وزادت الواردات بمقدار مليار أورو، وفي حين صدرت إسبانيا في عام 2019 بنسبة 21.4 في المائة أكثر مما استوردته من الدولة المجاورة، فإنها تبيع الآن 33.8 في المائة أكثر.

وإذا كانت المبادلات مع الرباط قد انتعشت خلال السنتين الماضيتين، فإن الوضع مع الجزائر معاكس تماما، حيث بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر في عام 2019 ملياري أورو، في حين انخفضت في عام 2022 إلى مليار فقط.

وتراجعت الصادرات الاسبانية إلى الجزائر حوالي 65.2 في المائة في العامين الماضيين. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، فإن تدفق الغاز والوقود الجزائري إلى إسبانيا لم ينقطع؛ لكن سعره ارتفع بشكل كبير، بحيث انتقلت فاتورة المحروقات الجزائرية من 3 مليارات في 2019 إلى 6 مليارات أورو في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 80 في المائة.

ونتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 65.2 في المائة وزيادة الواردات بنسبة 84 في المائة، تضاعف العجز التجاري لإسبانيا مع الجزائر: من 9 مليارات أورو في عام 2019 إلى 6 مليارات أورو في عام 2022. إذا حدث ذلك قبل عامين، فإن الصادرات الإسبانية إلى الجزائر تمثل 75.4 في المائة من الواردات، وهي الآن تمثل 14.2 في المائة فقط.