جريدة العاصمة
شهدت مؤسسة تعليمية التابعة لإقليم مولاي يعقوب جدلا واسعا بعد تداول معطيات تفيد بقيام حارس أمن خاص بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاته من بينها سقي حديقة المؤسسة خلال فترة العطلة وذلك بناء على تعليمات مباشرة من مدير المؤسسة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام بنود التعاقد مع شركات الحراسة الخاصة، خصوصا أن دفتر التحملات المنظم لهذه الفئة يحدد بشكل واضح مهامها في الحراسة والمراقبة وتأمين المؤسسات، دون أن يشمل الأشغال المرتبطة بالصيانة أو البستنة.
وبحسب المعطيات استقتها جريدة العاصمة فقد ظهر مدير المؤسسة الذي سبق أن شغل مهمة كاتب إقليمي لحزب العدالة والتنمية ويشغل حاليا مهمة مستشار لنفس الحزب في مقطع فيديو توصلت به جريدة العاصمة داخل المؤسسة خلال فترة العطلة ما أثار تساؤلات حول تدبير الفضاء التربوي واحترام الضوابط القانونية المؤطرة.
كما تطرح هذه القضية علامات استفهام حول دور لجان التفتيش التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس–مكناس ومدى قيامها بمراقبة تنفيذ دفاتر التحملات واحترام حدود المهام الموكولة لحراس الأمن الخاص داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا الجدل في سياق وطني يشهد نقاشا متجددا حول أوضاع حراس الأمن الخاص، خاصة بعد المصادقة مؤخرا على مشروع قانون يهم تعديل مدونة الشغل والذي يروم تحسين ظروف عمل هذه الفئة من بينها تقليص ساعات العمل من 12 إلى 8 ساعات وتعزيز حقوقهم المهنية.
وينص الإطار القانوني المنظم لعمل حراس الأمن الخاص على أن مهامهم تقتصر على حماية الممتلكات والأشخاص، من خلال المراقبة وتأمين ولوج المؤسسات دون التدخل في مهام خارجة عن نطاق الحراسة وهو ما يعزز المطالب بضرورة احترام الاختصاصات القانونية وضمان كرامة هذه الفئة داخل أماكن عملها.
إرسال تعليق