جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
شكلت الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 ابريل 2026 محطة فارقة للإعلان عن ملامح خارطة طريق جديدة لقطاع الأدوية والصيدلة بالمغرب.
فقد صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 27.26 الذي جاء ليطوي صفحة إطار قانوني عمره أكثر من عقدين ويؤسس لمنظومة حديثة تستجيب لتحديات السيادة الوطنية والأمن الصحي.
خلال الندوة الصحافية أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإبقاء على ترسانة قانونية تجاوزت 20 سنة لم يعد منسجما مع طموحات المغرب كفاعل إقليمي مرجعي، ولا مع السياق الدولي المتقلب.
وأوضح أن اضطرابات سلاسل التوريد واشتداد المنافسة الصناعية الدولية يفرضان على المغرب الانتقال من التدبير التقليدي العادي إلى تدبير استباقي يتميز بالنجاعة والقدرة على التدخل السريع لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية والمنتجات الصحية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية لا يهدف فقط إلى ملء الفجوات القانونية بل يطمح إلى بناء منظومة دوائية صلبة تعزز استقلالية القرار الصحي الوطني وتحمي المواطن من أي خصاص محتمل في المواد الحيوية.
و أوضح الناطق باسم الحكومة أن أهم المستجدات التي جاء بها القانون تتمثل في اعتماد الترخيص بالتسويق الموجه حصريا للتصدير واعتماد الترخيص المشروط بالتسويق كآلية لتسريع ولوج المرضى وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق لضمان تتبع مستمر لسلامة الادوية ومراجعة نظام العقوبات بهدف ضمان فعالية القانون.
