جريدة العاصمة
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا طارئا جمعه بممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، وذلك بناء على طلبهم على خلفية الجدل الذي أثارته الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة حول تحرير رأسمال الصيدليات.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات لا تندرج ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة في المرحلة الحالية.
وأكد بشكل صريح أن الصيدلية تظل مرفقا صحيا أساسيا، يلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمضامين الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية بتاريخ 6 أبريل 2025، وماضية في إصلاح قطاع الصيدلة ومعالجة التحديات التي تواجهه من خلال حوار مسؤول وتشاركي مع المهنيين.
من جانبهم، عبرت النقابات الصيدلانية عن رفضها القاطع لأي طرح يخص تحرير رأسمال الصيدليات معتبرة أنه غير صائب من حيث المنهجية والمضمون.
وانتقدت ما وصفته بالمقاربة الانفرادية والإقصائية التي اعتمدها مجلس المنافسة، كما أبدت استغرابها من اعتماد المجلس على معطيات جزئية لفتح نقاش حساس يمس أحد أعمدة المنظومة الصحية الوطنية.
وتخلل الاجتماع استعراض عدد من الملفات الأساسية للقطاع، بينها معالجة إشكالية ظهير 1922 وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة فضلا عن الخريطة الصحية.
وأكد المشاركون أن بعض هذه الملفات سجلت تقدما مهما ووصلت إلى مراحلها القانونية النهائية مما يعكس جهود الوزارة في تدبير الملفات وفق رؤية شاملة ومتكاملة.
