جريدة العاصمة
أكد بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، عن سحب نهائي لفئات محددة من الأوراق البنكية القديمة من التداول ابتداءً من 1 يناير 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث وتطوير العملة الوطنية المتداولة، وذلك وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 ديسمبر 2025.
ويشمل قرار السحب إصدارات سنوات 1987 (جميع الفئات: 10، 50، 100، و200 درهم)، 1990 (ورقة 10 دراهم)، و1996 (ورقة 20 درهما). اعتبارًا من التاريخ المحدد، ستفقد هذه الأوراق صفتها القانونية وقوتها الإبرائية، مما يعني عدم إمكانية استخدامها في المعاملات التجارية أو سداد الديون.
ولضمان حقوق المواطنين وتجنب أي اضطرابات، أعلن بنك المغرب عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، حيث يمكن لحاملي هذه الأوراق استبدالها دون قيود في جميع فروع بنك المغرب والوكالات البنكية التجارية في جميع أنحاء المملكة. تمتد فترة الاستبدال من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030.
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية بنك المغرب المستمرة لتحديث العملة المتداولة، بهدف تعزيز أمان العملة الوطنية، وتحسين جودتها، وتوحيد التداول. فالأوراق القديمة تفتقر إلى بعض عناصر الأمان المتطورة الموجودة في الأوراق الحديثة، مما يجعل سحبها ضروريًا لمكافحة التزييف. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة الأوراق المتداولة وتسهيل عمليات العد والفرز الآلي في المؤسسات المالية.
