جريدة العاصمة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة النائب البرلماني محمد كنديل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه. وشمل قرار التأييد أيضاً كل من “م. م”، النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، ومقاولاً كان متابعاً في نفس الملف، لتطوي المحكمة بذلك فصلاً قضائياً أثار الكثير من الجدل في الأوساط المحلية والسياسية بالعاصمة العلمية.
ووفق ما أوردته گود جاء منطوق الحكم، الذي أصدرته الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئنافهم. ويعكس هذا الحكم تثبيت القضاء لرؤيته السابقة القائمة على عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، رغم المتابعة التي استمرت لعدة أشهر في ردهات المحاكم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات ووثائق رفعت إلى النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات، تتحدث عن اختلالات مالية وإدارية بجماعة “سيدي حرازم” التي ترأسها كنديل لثلاثة عقود. وعلى إثر ذلك، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثاً معمقة أدت إلى متابعة المعنيين بتهم ثقيلة تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها”، وهي التهم التي برأتهم منها المحكمة في درجتي التقاضي.
