جريدة العاصمة
شهدت المحاكم المغربية، اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل التام، خاصة في الدار البيضاء، إثر إضراب شامل نفذه المحامون احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل. وقد توقف المحامون عن أداء جميع الخدمات المهنية، مما أدى إلى تعليق الجلسات وتأجيل القضايا، مخلفا ارتباكا واسعا في صفوف المتقاضين وموظفي المحاكم.
و أوردت جريدة هسبريس الإلكترونية، التي قامت بجولة في محكمتي الاستئناف والابتدائية بعين السبع، أن المرافق القضائية بدت خالية من الحركة، وأن غياب المحامين، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العدالة، أثر بشكل كبير على سير العمل.
وأكد يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 100%، استجابة لقرار الهيئة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون الجديد.
ووصف محامون بارزون في الدار البيضاء مشروع القانون بأنه “يمس بشكل خطير المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة واستقلالها عن السلطات الحكومية، ويشكل تراجعا غير مبرر وخرقا للمبادئ التي تقوم عليها المهنة”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعربت في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء “المساس باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية”، معتبرة أن مشروع القانون يمثل “تنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي كانت سائدة بين المحامين والوزارة الوصية”.
من جهته، أكد وزير العدل في تصريح لهسبريس استعداده للحوار مع المحامين، مشيرا إلى أنه طلب منهم تقديم وجهة نظرهم كتابة حول الموضوع، ومضيفا: “ما زلت أنتظرها، وهؤلاء زملائي وأنا ابن المحاماة؛ فاختلافنا طبيعي جدا وينبع من الممارسة المهنية التي علّمتنا ذلك”.
