جريدة العاصمة
شهد الوضع الاجتماعي والإداري بجماعة تمضيت بإقليم تاونات تدهوراً خطيراً، دفع بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش) بفرع طهر السوق إلى الخروج ببيان شديد اللهجة، وكشف المكتب النقابي، عن سلسلة من التجاوزات والتعسفات التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي بتيمضيت في حق الموظفين، واصفاً بيئة العمل بالمشحونة نتيجة سياسة التضييق والتهديد بالطرد، وحرمان الشغيلة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والرخص السنوية.
وسجلت الهيئة النقابية حالات عينية لما أسمته الشطط في استعمال السلطة، من بينها اتهام موظفين بتحريض المواطنين وإصدار قرارات اقتطاع من الأجور غير قانونية، فضلاً عن إحالة موظفين على المجالس التأديبية دون مبررات مسطرية سليمة، كما انتقد البيان بشدة المذكرات الداخلية المخالفة للقانون، والتي تفرض قيوداً تعجيزية على الشواهد الطبية، بالإضافة إلى ممارسات استفزازية تمس بكرامة الموظفين أمام المرتفقين، ومنعهم حتى من أبسط ظروف العمل كاستخدام الإنارة داخل المكاتب.
وفي رد فعل حازم، طالبت النقابة رئيس جماعة تمضيت بالكف الفوري عن اعتبار الجماعة ضيعة خاصة وتدبيرها بشكل عشوائي يخرق قانون الوظيفة العمومية، داعية إلى صرف المستحقات المالية العالقة لجميع الموظفين دون تمييز، واختتم الفرع النقابي بيانه بدعوة كافة الموظفين والموظفات إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية، صوناً لكرامة الشغيلة الترابية وردعاً لأي محاولة للمس بحقوقهم المكتسبة.
