جريدة العاصمة
شكلت حماية المؤسسات التعليمية وتأمين سلامة المتمدرسين محور نقاش عمومي موسع شهدته المحكمة الابتدائية بميسور يوم الثلاثاء، 30 دجنبر 2025. اللقاء الذي عرف حضوراً وازناً لممثلي النيابة العامة والخلية المكلفة بحماية المرأة والطفل، بالإضافة إلى الضابطة القضائية، وضع الأصبع على جرح يؤرق الساكنة؛ حيث بات ملف أمن الأطفال داخل الجماعة الترابية “بولمان” يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلاً عاجلاً لمواجهة التهديدات المتنامية التي لم يعد من الممكن غض الطرف عنها.
وتتصدر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة قائمة الهواجس الأمنية بالمنطقة، إذ تحولت إلى خطر حقيقي يتربص بالتلاميذ في الساعات الأولى من الصباح، ويقض مضجع المصلين المتوجهين إلى المساجد في غسق الفجر. ولم يقتصر الضرر على السلامة الجسدية فحسب، بل امتد ليشمل خسائر مادية طالت ممتلكات الأطر التربوية والمواطنين، إثر تزايد حالات الاعتداء على العربات، مما يعكس حدة التدهور الذي يشهده المحيط العام نتيجة التكاثر اللافت لهذه الحيوانات.
أمام هذا الوضع المقلق، باتت الضرورة ملحة لانخراط جماعي يتجاوز المقاربات التقليدية، من خلال تفعيل التنسيق بين السلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني. إن حماية الناشئة وتأمين الفضاءات العامة ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي واجب مشترك يستدعي بلورة حلول ناجعة ومستدامة تضمن حق المواطن في الأمن والأمان، وتضع حداً لهذا التهديد الصامت الذي بات يطوق المنشآت الحيوية بالإقليم.
