جريدة العاصمة
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بيانًا توضيحيًا للرأي العام نفى فيه صحة المعطيات المتداولة حول وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن وضعه داخل شركتين خاصتين.
وأوضح الوزير أنه قدّم استقالته من جميع الشركات المعنية يوم 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميًا لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024، مع إشعار مجالس الإدارة المعنية دون أجل إخطار، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد برادة أن استقالته تنتج آثارها القانونية ابتداء من تاريخ إيداعها لدى الشركات بموجب محرر ثابت التاريخ، مشددًا على أن التسجيل في السجل التجاري يبقى إجراءً للإشهار تجاه المتعاملين ولا يشكّل شرطًا لسريان الاستقالة قانونًا.
وفي ما يخص حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، ذكّر الوزير بأن المادة 33 تستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة. وأضاف أن الشركة موضوع الجدل، وهي BIP Partners، تدخل ضمن هذا الإطار، “ورغم ذلك، يقول الوزير :”فقد فضّلت تقديم استقالتي منها حرصًا على وضوح الوضعية القانونية”.
وختم برادة بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام للمقتضيات القانونية, مجددًا التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية وتوضيح المعطيات أمام الرأي العام الوطني.
