مرصد حقوقي.. محاربة الفساد لا يجب أن يكون عملا مناسباتيا فقط بل يجب أن يصير ورشا مجتمعيا

تم النشر بتاريخ 22 مايو 2023 على الساعة 23:04

عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن ارتياحه بتحريك النيابة العامة لبعض الشكايات التي كان قد تقدم بها سابقا ضد منتخبين ومسؤولين جماعيين تتعلق بالفساد، بما في ذلك تبديد المال العام، الرشوة، الغدر واستغلال النفوذ.

وثمن المرصد، في بلاغ له توصلت جريدة “العاصمة”، المنحى الجديد الذي اتخذته النيابة العامة، مؤخرا، بتحريك المتابعة في حق بعض من شملتهم شكايات مرصد الشمال لحقوق الإنسان، مؤكدا على خطورة الفساد باعتباره آفة تهدد مختلف مخططات التنمية من خلال ابطائه للتنمية الاقتصادية، يقوض سيادة القانون والقيم الأخلاقية والعدالة، يضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية. علما أن المغرب احتل، وللأسف الكبير، المرتبة 94 عالميا في مدركات الفساد لسنة 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كما أنه، يضيف البلاغ، ينتهز الفرصة ليذكر أيضا بالصلات القوية القائمة بين الفساد والإرهاب وسائر أشكال الجريمة كالجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال.

ونبه المرصد بأن محاربة الفساد، بمختلف أشكاله، لا يجب أن يكون عبارة عن عمل مناسباتي، بل يجب أن يصير ورشا مجتمعيا يتأسس على مجموعة من الصكوك الدولية منها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2004، والتي صادق المغرب عليها سنة 2007، ودستور 2011 الذي وطد الشفافية والنزاهة، ومعاقبة كل أشكال الإنحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح، وشمول القانون الجنائي على عقوبات رادعة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغيرها من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256-2. إضافة إلى منشور رئيس النيابة العامة رقم 01 المؤخر في 7 أكتوبر 2017 بشأن اعتبار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية، والدورية 01 الصادرة أيضا عن النيابة العامة بتاريخ: 6 يناير 2020 حول مكافحة الفساد.