اتفاق تاريخي بين وزارة الصحة والنقابات لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع

تم النشر بتاريخ 22 مارس 2025 على الساعة 18:00

جريدة العاصمة

توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة، إلى اتفاق تاريخي لتنزيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024. ويركز الاتفاق بشكل خاص على تحسين الأجور وشروط الترقي لمختلف فئات العاملين في القطاع.

وأكد بلاغ للتنسيق النقابي، توصلت “مدار21″ بنسخة منه، أن الاجتماع الذي وصفه بـ”العملي والإيجابي” أسفر عن اتفاق على زيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداءً من 1 يوليوز 2025.

وفيما يخص الترقي، أعلن التهراوي أن دراسة تقنية مشتركة بين الوزارة والتنسيق النقابي أفضت إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، تنفيذاً لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي للوظيفة الصحية.

كما تم الاتفاق على إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة ضمن المرسوم الموقع من قبل الوزراء المعنيين، والذي سيُعرض قريباً على مجلس الحكومة للمصادقة قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وبشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات التمريض، أكد الوزير تلقي الوزارة الموافقة على الصيغة المقترحة لبدء صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي. كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.

وسينشر قريباً إعلان لحصر المتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. كما سيتم إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، والذي سيُحيل على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفيما يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، حصلت الوزارة على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم بنفس المبالغ المصروفة حالياً، ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم. كما تم الاتفاق على التنصيص على إجراء مباريات مهنية داخلية في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة، على أن تتم مناقشة نظام REC والجزء المتغير من الأجر في ورشة عمل.

واتفق الطرفان على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكفل التنسيق النقابي بصياغة مقترح مشترك بشأنها وتقديمه للوزارة. أما النقاط ذات الأثر المالي الأخرى (التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…) فسيتم تنفيذها تباعاً بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من الجهات الحكومية المختصة، وفقاً لما أعلنه الوزير.

وحفاظاً على مركزية المناصب المالية والأجور، سيتم الاستمرار في صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي، والذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة قبل طرحها على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه.

وطرح التنسيق النقابي خلال الاجتماع ملف تغيير نظام المعاشات للعاملين بـ CHU إلى CMR، وملف تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، مستشهداً بحادثة الاعتداء على ممرض بقلعة السراغنة مؤخراً.