مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب ب 84 صوتا ومعارضة 20 صوتا

تم النشر بتاريخ 5 فبراير 2025 على الساعة 13:35

جريدة العاصمة

صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يُنظم شروط وممارسات حق الإضراب. وحصل النص على موافقة 84 نائبًا مقابل معارضة 20، دون أي امتناع، في جلسة وصفت بـ”اللحظة الدستورية الفارقة”، ليختتم مساره التشريعي قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية وإصداره في الجريدة الرسمية. وجاء التصويت في قراءة ثانية بعدما أحال مجلس المستشارين النص دون تعديلات جوهرية، باستثناء تصحيح أخطاء مادية.

وتزامنت المصادقة على القانون مع انطلاق إضراب عام دعَت إليه تنظيمات نقابية بارزة، ما أضفى حساسية على الجلسة التشريعية. وكان المشروع قد مرّ بمسار معقد، بدءًا بمصادقة مجلس المستشارين عليه رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، ثم إحالته إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي أقرته الثلاثاء الماضي. ويُعتبر هذا التشريع حلقة في سلسلة القوانين التنظيمية التي تأخر تفعيلها منذ دستور 2011، مما يجعله حدثًا ذا بعدٍ سياسي وقانوني مزدوج.

وبإقرار هذا القانون، يُسدل الستار عن آخر الملفات التشريعية المعلقة ضمن الخريطة الدستورية التي أُقرت قبل 12 عامًا. ويبقى النشر في الجريدة الرسمية الخطوة الفاصلة لنفاذ النص، بعد مراجعة المحكمة الدستورية لمطابقته لأحكام الدستور. وتُشير العملية برمتها إلى إغلاق فصل طويل من النقاشات المجتمعية حول توازنات الحقوق النقابية وضوابط الممارسة الإضرابية في المغرب.