مولاي يعقوب..بعد إحالة ملفهم للقضاء الإداري عمالة مولاي يعقوب توقف رئيس و أربعة نواب بجماعة ميكس

تم النشر بتاريخ 1 فبراير 2025 على الساعة 11:36

جريدة العاصمة

أوقفت السلطات المحلية بمولاي يعقوب رئيس جماعة ميكس وأربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم، وأحالتهم على المحكمة الإدارية بفاس، وذلك على خلفية اتهامهم بمخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وجاء هذا القرار إثر انتهاء لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من مهمة تدقيق إداري ومالي بجماعة ميكس، والتي انطلقت في 15 يناير 2024.

وكشف التقرير النهائي للجنة التفتيش عن ارتكاب رئيس الجماعة، بدر الودي، ونوابه الأربعة، إدريس ابن الخطيب، وسعيد الزهراوي، وإدريس عاقل، والمجدوب هاني، أفعالًا مخالفة للقوانين خلال فترة توليهم مناصبهم. وقد تم توقيفهم عن العمل ابتداءً من 16 يناير 2025، في انتظار قرار المحكمة المختصة بشأن طلب عزلهم.

وفي خطوة لضمان استمرارية المرفق العام، كلفت عمالة مولاي يعقوب المستشار برمو قدور، عضو مجلس جماعة ميكس، بتصريف الأمور الجارية للجماعة، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي نفقات جديدة إلى حين البت في مصير المعنيين بالأمر من قبل المحكمة الإدارية.