إرجاء البت في ملف مسؤول بولاية جهة فاس – مكناس.. الولاية انتصبت طرفا مدنيا في القضية والتمست تعويضا قدره“درهم رمزي”
تم النشر بتاريخ 21 يناير 2025 على الساعة 18:05
جريدة العاصمة / خليل المنوني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال يومه الثلاثاء،21 يناير الجاري، إرجاء الشروع في مناقشة الملف عدد 53/2024، المدرج أمامها منذ 23يوليوز الماضي، الذي يتابع فيه ستة متهمين، ضمنهم مقاول وابنته، منهم من يحاكمون في حالة سراح، وآخرون يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، من بينهم رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس- مكناس، ومقاولان، على خلفية ارتكابهم أفعالا إجرامية معاقب عليها قانونا.وحددت هيأة المحكمة، برئاسة المستشار محمد اللحية، رابع فبراير المقبل، موعدا للبت فيهذه القضية من أجل إعادة استدعاء مصرحي المحاضر أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، ضمنهم مجموعة من الشهود وعدد من المسؤولين بولاية
جهة فاس – مكناس.
وخلال جلسة اليوم انتصبت ولاية الجهة(عمالة فاس) طرفا مدنيا في القضية، التي هزت أركانها خلال فترة الوالي السابق سعيد زنيبر، إذ حضر الأستاذ عبد الفتاح السلاوي، المحامي بهيأة فاس، بصفته ممثلا قانونيا للولاية في شخص الوالي معاذ الجامعي، ملتمسا من المحكمة تعويضا مدنيا في مواجهة المتهم الرئيسي ومن معه، قدره “درهم رمزي”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تولت البحث في هذه القضية، أحالت، صباح الخميس 18 يوليوز 2024، المتهمين الستة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الذي قرر بدوره إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمتهم طبقا لفصول المتابعة، إذ تبين له، على ضوء نتائج التحقيقات، أن القضية جاهزة ولا تستدعي إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهتهم أمام الغرفة المكلفة بالتحقيق، بعدما أعمل صلاحياته القانونية المخولة إليه بموجب المادة 73 من المسطرة الجنائية.
ويتابع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس – مكناس(ع.ج)، إلى جانب باقي المتهمين(خ.ب)و(ه.ب)و(ع.ب)و(س.ب)و(ص.ج)، ابن المتهم الرئيسي، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة وخاصة” و”التزوير في وثائق عرفية ورسمية واستعمالها” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”، و”التلاعب في الصفقات العمومية عن طريق التدليس”، و”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين”، و”جناية تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها”، و”إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية”.
وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر جريدة العاصمة، عندما تقدم صاحب مقاولة لتنظيم وتموين الحفلات والمناسبات بفاس، بحر شهر يناير 2024، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، في مواجهة رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس- مكناس ومقاولين، أحالها الوكيل العام للملك، بعد 48 ساعة فقط، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لأجل إجراء بحث دقيق ومعمق في ما تضمنته من اتهامات للمشتكى بهم. وهي الأبحاث التي أسفرت عن وجود تلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام، ووجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام خلال عدد من المناسبات التي احتضنتها ولاية الجهة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية خلال فترة جائحة “كورونا”.
وأوضح صاحب المقاولة في معرض شكايته أنه دائن للولاية بملايين الدراهم، بعدما قدم لها وجبات غذائية في عدة مناسبات، مضيفا أن مقاولته قدمت، على امتداد سنوات، مئات الوجبات الغذائية للضيوف والمشاركين في المناسبات المختلفة، التي أشرفت على إقامتها وتنظيمها ولاية جهة فاس – مكناس، غير أنه لم يتوصل بمستحقاته المالية، التي ظلت عالقة لسنوات بذمة الولاية، وذلك بسبب تملص المسؤول الولائي المذكور وتماطله في تمكينه منها. وأضاف أنه أمام هذا الوضع، الذي تسبب له في أضرار مادية ونفسية، قرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه.
