توقعات نمو اقتصادي إيجابي في المغرب عام 2025 رغم ارتفاع الدين وتفاقم عجز الميزانية

تم النشر بتاريخ 20 يناير 2025 على الساعة 14:50

جريدة العاصمة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8% في عام 2025، متجاوزةً تقديرات عام 2024 البالغة 3%. هذا النمو المتوقع يُعزى إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك انتعاش القطاع الفلاحي بفضل تحسن الظروف المناخية، واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، وخاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والمعادن، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والنقل. كما تتوقع المندوبية ارتفاعاً في الضرائب والرسوم على المنتجات، مما سيساهم في زيادة المداخيل الحكومية. وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، حذرت المندوبية من استمرار ارتفاع الدين العام واستقراره في مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى تفاقم طفيف في عجز الميزانية.

يرتكز النمو المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي على زيادة متوقعة في القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ففي القطاع الفلاحي، يُتوقع نمو بنسبة 4.1%، مدفوعاً بتحسن المحاصيل الزراعية، على الرغم من استمرار تأثر تربية الماشية بتداعيات سنوات الجفاف السابقة. أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 3.6%، بدعم من قطاعات رئيسية مثل الصناعات الكيماوية، وصناعة معدات النقل، وصناعة الطائرات، إضافة إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية، والمعادن، والتي ستشهد انتعاشاً ملحوظاً. كما يُتوقع تحسن ملحوظ في قطاع السياحة بنسبة 7.4%، وخدمات النقل والتخزين بنسبة 5.9%.

على صعيد المالية العامة، تتوقع المندوبية تفاقم عجز الميزانية إلى 3.9% في عام 2025، مقارنة بـ 3.5% في عام 2024. ويُعزى هذا التفاقم إلى زيادة النفقات الإجمالية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل، على الرغم من التوقعات بزيادة المداخيل الجبائية وغير الجبائية. أما الدين العام، فمن المتوقع أن يستقر عند مستوى 83.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في عامي 2024 و2025، وهو مستوى أعلى من ما قبل جائحة كورونا. وستستمر مستويات الدين على الخزينة في الارتفاع، مدفوعة بالدين الداخلي، بينما سيبقى الدين الخارجي للخزينة مستقراً نسبياً. وتشير هذه التوقعات إلى تحديات على مستوى المالية العامة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح والترشيد لضمان استدامة النمو الاقتصادي.