تازة..مطالب للوالي الجامعي بمحاسبة المقاولين الوهميين و منتخبين و محتكري عقار المناطق الصناعية

تم النشر بتاريخ 16 يناير 2025 على الساعة 12:15

جريدة العاصمة

طالبت فعاليات اقتصادية ومنتخبة بمدينة تازة، بفتح تحقيق في ملفات المتاجرين بالعقار العمومي المخصص للمناطق الصناعية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات غير القانونية، وجاءت هذه المطالبات على خلفية اللقاء التواصلي الذي ترأسه والي جهة فاس مكناس، معاد الجامعي، يوم أمس الأربعاء 15 يناير الجاري بمقر عمالة تازة، حيث نبهت الفعاليات إلى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الاستثمار في المدينة، مؤكدين أن العديد من المستثمرين الحقيقيين لا يجدون فضاءات لمشاريعهم بسبب احتكار الأراضي من قبل البعض. وشدد المتدخلون على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يستغل الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض شخصية أو تجارية مخالفة للقانون.

وخلال نفس اللقاء، تسلم والي الجهة تقريراً مفصلاً حول وضعية المناطق الصناعية بتازة، يكشف عن تجاوزات خطيرة في توزيع البقع الأرضية، و هيمنة المضاربات العقارية، و استفادة بعض الشخصيات، من بينهم برلمانيون، من مساحات شاسعة تصل إلى 3000 متر مربع للبقعة الواحدة، ظلت عارية لعقود دون استغلال، في خرق واضح لدفتر التحملات. وأشار التقرير إلى تداخل اعتبارات سياسية وانتخابوية في عملية توزيع الأراضي، مما فوت فرصة الاستثمار على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحال دون تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في المنطقة.

يذكر أن شركة العمران فاس، رفعت دعوى قضائية ضد عدد من المستثمرين “الوهميين” بتهمة احتكار أراضٍ في المنطقة الصناعية بتازة، وعدم استغلالها وفقاً لما ينص عليه دفتر التحملات، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المتواصل حول ملف الأراضي الصناعية بتازة، والذي يطالب فيه الرأي العام بفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، وإعادة الأراضي إلى من يستحقها من المستثمرين الجديين.