فاس.. حكم قضائي يدين شبكة لترويج أدوية الإجهاض

تم النشر بتاريخ 11 يناير 2025 على الساعة 12:47

جريدة العاصمة

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا متفاوتة في حق ثمانية متهمين، بينهم ممرضة وعامل بمعشبة، تورطوا في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل عمليات إجهاض غير قانونية. وقد تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية، والحبس الموقوف التنفيذ مع غرامة، بالإضافة إلى مصادرة الأدوية والمبالغ المالية المحجوزة.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهمة الرئيسية متلبسة بكمية من الأدوية المخصصة لتسهيل الإجهاض، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية منظمة تضم ممرضة وعامل بمعشبة، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات إضافية من الأدوية والمعدات الطبية المستخدمة في عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها عائدات هذا النشاط غير القانوني.

وقد تم إخضاع المتهمين للأبحاث القضائية اللازمة قبل إحالتهم على المحكمة، حيث أصدرت غرفة الجنح التلبسية أحكامها النهائية، مُشددةً على خطورة هذه الجرائم التي تمسّ الصحة العامة والأخلاق، مؤكدةً عزم القضاء على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية.