الدفاع يؤجل ملف مروج كحول مغشوشة بمكناس
تم النشر بتاريخ 10 يناير 2025 على الساعة 12:23
جريدة العاصمة / خليل المنوني
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أمس الخميس، تاسع يناير الجاري، تأجيل مناقشة القرار الابتدائي، المطعون فيه بالاستئناف، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال بالسجن المحلي تولال2، التاجر(عبد العزيز.م)، المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بحيازة وترويج كحول مغشوشة، بعد مؤاخذته من أجل“تقديم مواد مضرة بالصحة الناتج عنها وفيات”، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 413 من القانون الجنائي.
وحددت الغرفة تاريخ سادس فبراير المقبل موعدا للبت في القضية واعتبارها جاهزة للمناقشة والمرافعة، استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم، الرامي إلى منحه مهلة كافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع.
وتفجرت القضية، استنادا إلى مصادر جريدة العاصمة، في الساعات الأولى من صباح 30 ماي 2023، عندما عاشت العاصمة الإسماعيلية مكناس على وقع رعب واستنفار أمني كبيرين، بعد عثور المصالح الأمنية بالمدينة على سبع جثث لأشخاص من أعمار مختلفة، يعيشون حالة التشرد، بعدة أحياء شعبية بالمدينة، وهي أحياء البرج المشقوق والرياض(الملاح الجديد) وتولال وبرج مولاي عمر والعويجة بمنطقة الزيتون.
وتبين بعد البحث أنهم ضحايا استهلاك كحول مغشوشة، قبل أن يرتفع العدد إلى عشرة بعدما فارق ثلاثة أشخاص آخرين الحياة بقسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالمدينة، نقلوا إليه على وجه السرعة رفقة سبعة أشخاص آخرين، وهم في وضع صحي جد حرج.
وخلصت التحقيقات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى أن جميع الضحايا، وهم من مدمني الكحول، تناولوا كحولا مغشوشة، كانوا اقتنوها من محل يقع في حي السكاكين بالمدينة العتيقة بمكناس، سارعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس إلى اعتقال مالكه البالغ من العمر 68 عاما ومساعده القاصر(17 عاما)، إذ وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة.
ومكنت عملية التفتيش، الذي خضع له محل المشتبه فيه الراشد، من حجز العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة، التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، التي تسببت في وفاة الضحايا العشرة، وهي كحول منتهية الصلاحية، تم تخزينها منذ فترة جائحة “كورونا”.
إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن الخبرة، التي أجريت على عينة من الكحول التي أودت بحياة الضحايا العشرة، تعود لسائل خطير من مادة “الميتانول”، المعد أساسا للتعقيم وتصل قوته إلى 96 درجة، في الوقت الذي تسبب شربه من طرف الضحايا وفق نتائج التشريح الطبي في تسمم حاد توقفت على إثره وظيفة الكبد بسبب تشمعه، وهو الأمر الذي كان سببا مباشرا في الوفاة.
يشار إلى أن تاجرا آخر، توبع في ملف منفصل، على ذمة القضية ذاتها، بعد الاشتباه في تورطه في تزويد صاحب المتجر المعتقل بالكحول المستعملة للتعقيم، إذ قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس ببراءته من المنسوب إليه، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية معاقبته بأربع سنوات سجنا نافذا، في انتظار أن تقول غرفة ما بعد النقض كلمتها الفصل في النازلة.