بالتفاصيل.. استئنافية فاس تطوي صفحات ملف السطو على أراضي الدولة.. عاقبت محاميا بهيأة مكناس بخمس سنوات وقاضيا للتوثيق بسنتين

تم النشر بتاريخ 8 يناير 2025 على الساعة 15:36

جريدة العاصمة / خليل المنوني

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، انطلقت منذ أبريل الماضي، طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد المداولة في آخر الجلسة، التي امتدت حتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء، صفحات الملف عدد 22/2024، وأصدرت أحكامها، برئاسة المستشار محمد اللحية، في هذه القضية، وهي الأحكام التي تراوحت ما بين عشر سنوات سجنا نافذا وسنة واحدة، في حق عصابة للسطو على أراضي الدولة والخواص، وتورط بعض أفرادها في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة صفة سرية من التراب الوطني، منهم من يحاكمون في حالة سراح، وآخرون يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، من بينهم قاض للتوثيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو ومحام بهيأة مكناس وعدول ومنتدب قضائي، فيما قضت الغرفة ذاتها بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متهم آخر، بعدما أدلت النيابة العامة للمحكمة بما يفيد وفاته.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة بمعاقبة”العقل المدبر” للعصابة(محمد.ش) بعشر سنوات سجنا نافذا، و(محمد.ج) و(عدي.ك) بثمان سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و(يوسف.أ) بسبع سنوات سجنا نافذا، و(عبد الله.ع.م)، المحامي بهيأة مكناس، بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق العامل(شكير.ف)، وأدانت متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما عاقبت عشرة متهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، ضمنهم قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية(محمد.ب)وعدلان موثقان ومنتدب قضائي ونائب لجنة التعمير وطالب وحلاق وموظف جماعي وتقني. كما عاقبت هيأة الحكم أربعة متهمين آخرين، ضمنهم عدلان موثقان، بـ 14 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين أدين 16 متهما بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وتوبع المتهمون، ضمنهم قاض للتوثيق بصفرو ومحام بهيأة مكناس وعدول موثقون ومهندس ومنتدب قضائي ومستشار جماعي بإيموزار كندر وموظفون جماعيون وطالب جامعي وتقني وأعوان عرضيون ونواب لأراضي الجموع ومياومون وعمال وفلاحون وحارس للأمن الخاص وحداد…(يتابعون)، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومحاولة ذلك، والارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلت له صفته استغلال النفوذ، والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتزوير وثائق معلوماتية وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية من التراب الوطني وبصفة اعتيادية، وتزوير طابع وطني واستعماله، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محرر بنكي وإداري، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، والحصول على طابع للدولة واستعماله استعمالا يضر بحقوقها، والنصب وانتحال صفة، والإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، والتزوير في وثائق إدارية واستغلالها وعدم التبليغ عن جناية. في الوقت الذي يواجه متهمون، بينهم المحامي(ع.ع.م)، تهم الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية، وإعداد وثائق والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.

وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(ديستي) في عمليات متزامنة، تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار ومكناس.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر، مساء 20 أكتوبر 2023، قرارا يقضي بإيداع قاضي التوثيق(محمد.ب) السجن المحلي“بوركايز”، في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي، بعدما أحيل على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، إذ استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن يقدم ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يطالبه فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي المذكور من أجل جرائم ثقيلة، منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة فاقت قيمتها عشرة ملايين سنتيم.

وكشفت إجراءات البحث شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود زور، بغرض الاستيلاء على مجموعة من العقارات، بمناطق مختلفة، تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل خارج أرض الوطن لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.