جريدة العاصمة
كشفت مصادر مطلعة عن تحول ملف تحقيق جديد يخص البرلماني السابق محمد العيدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، من الفرقة الجهوية للدرك الملكي إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. ويأتي هذا التحول في إطار التحقيقات الجارية حول ما بات يعرف بقضية “العمال العرضيين الوهميين”.
وتتمحور القضية حول اكتشاف وجود أشخاص مسجلين كعمال عرضيين في جماعة مولاي يعقوب لسنوات طويلة دون علمهم، ودون أن يباشروا أي مهام فعلية بالجماعة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصير الرواتب المخصصة لهم والجهات المستفيدة من هذا التلاعب.
ومن المنتظر أن تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جلسات الاستماع لعدد من الأشخاص المرتبطين بهذا الملف صباح اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المتورطين فيها خاصة وأن المتهم الرئيسي العيدي يقبع حالياً في سجن بوركايز على ذمة ملف تجزئة الفتح حيث أدانته المحكمة بسنتين سجنا نافذة.
