تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة ..تكريس المساواة وحماية حقوق الطفل

تم النشر بتاريخ 24 ديسمبر 2024 على الساعة 15:00

جريدة العاصمة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة في مشروع مراجعة مدونة الأسرة، بعد جلسة عمل ملكية عُقدت يوم الاثنين. ووصف وهبي المراجعة بأنها “جوهرية” وتهدف إلى مواكبة تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، مع التأكيد على تكريم المرأة وحماية حقوق الطفل.

وأوضح وهبي، خلال لقاء تواصلي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، أن التعديلات المقترحة، وعددها 139 مقترحًا، شملت الكتب السبعة للمدونة، وجاءت تأسيسًا على مقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.

وجاءت أبرز التعديلات على الشكل التالي:

ـ تعدد الزوجات: إلزامية استطلاع رأي الزوجة قبل توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها. في حال الموافقة على الشرط، يُمنع التعدد. وفي حال عدم وجود شرط، يُحصر التعدد في حالات استثنائية كعقم الزوجة أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، ويُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

ـ النيابة القانونية: تحويل النيابة القانونية إلى حق مشترك بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الانفصال. في حال الخلاف، يُرجَع إلى قاضي الأسرة للبت في الأمر.

ـ الحضانة: اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج، مع إمكانية تمديدها بعد الطلاق باتفاق الطرفين. وتعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها، مع ضمان حق السكن للمحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارته أو السفر به بما يضمن مصلحته.
الإرث: اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، مع إتاحة هبة الأموال للوارثات واعتبار الحيازة الحكمية كافية. والسماح بالوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.

ـ زواج القاصرات : تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة بشروط صارمة، مع تعزيز الرقابة القضائية لضمان تطبيق الاستثناء في الحالات الضرورية فقط.

ـ الخطبة والزواج: إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد حالات استثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية. وتعزيز ضمانات زواج ذوي الإعاقة، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقد الزواج. والسماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين عند تعذر ذلك.

ـ الشفافية والإجراءات: تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.

و نقل وهبي تنويه جلالة الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على كفاءتهم وموضوعيتهم وتفانيهم، وتثمينه للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، مؤكدًا على الضابط الشرعي الذي يؤكد عليه جلالته بأن أمير المؤمنين لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا.

وأكد وهبي أن هذه المراجعة تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية، وترمي إلى إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، وتضمن تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.