انطلاق أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة حول تعزيز الاستثمار الجهوي

تم النشر بتاريخ 20 ديسمبر 2024 على الساعة 18:30

 جريدة العاصمة

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في مدينة طنجة، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وركزت إحدى ورشات العمل، التي حملت عنوان “التقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري، شرط أساسي للنهوض بالاستثمار المنتج”، على سبل تعزيز الاستثمار المنتج على الصعيد الجهوي، بمشاركة رؤساء جهات، منتخبين، وأكاديميين.

تناولت الورشة دور الفاعلين المؤسساتيين في تحفيز الاستثمار المنتج، مستعرضةً أفضل الممارسات الجهوية. وناقش المشاركون تحديات النهوض بالاستثمار الخاص كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقترحين تدابير عملية لتحقيق هذا الهدف على المديين القصير والمتوسط.

أكد الأستاذ الجامعي حسن العرافي أن الاستثمارات العمومية في البنية التحتية تجاوزت 100 مليار درهم، مساهمةً في دعم الجهات والجماعات الترابية لاختصاصاتها في تشجيع الاستثمار الخاص، من خلال دعم المقاولات، وإحداث مناطق أنشطة اقتصادية جهوية. وأشار إلى إنشاء مراكز جهوية للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات بالتعاون مع مجالس الجهات، بهدف تطوير الموارد البشرية وتعزيز اندماجها في سوق الشغل، موضحاً أن هذه المبادرة دعمت جهود الجهات في مجال الاستثمار ونجاح مشاريع تطوير الأنشطة الاقتصادية.

ودعا العرافي إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة للابتكار وداعمة لنمو الشركات الأكثر إنتاجية، وتسخير الاستثمار العمومي لخدمة الاستثمار المنتج، مع تدقيق دور مجالس الجهات في مواكبة الاستثمارات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

من جهته، شدد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أحمد أجعون، على أهمية الالتقائية من خلال تحديد اختصاصات الجهات بدقة، وإنشاء تمثيليات مشتركة بين الهيئات المتدخلة، وتبني المقاربة الترابية بدلاً من القطاعية، مع وضع آليات جديدة للتعاقد بين الدولة والجهات. وأبرز أجعون دور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في تحقيق الملاءمة التشريعية لاختصاصات الجهات والقطاعات الحكومية، ونقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأوضح رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن الأهداف الاستراتيجية لمجلس الجهة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوظيف الاستراتيجيات القطاعية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة، وخلق فرص عمل لضمان الاندماج الاجتماعي وتعزيز التنافسية الترابية. ودعا مورو إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار لدعم الجهود الرامية لجعل الجهات الوعاء الأمثل لتنزيل السياسات الحكومية، مشدداً على أهمية إدماج الأبعاد البيئية في السياسات العامة.

وتستمر هذه المناظرة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، على مدى يومين، وتشكل محطة هامة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي وخيار استراتيجي لتعزيز التنمية الترابية، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وسيناقش المشاركون المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، لتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الترابية.