حكومة أخنوش تفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة في نصف ولايتها

تم النشر بتاريخ 2 ديسمبر 2024 على الساعة 15:03

جريدة العاصمة

 

يعرف المشهد التنموي الوطني تحولاً لافتاً منذ تولي حكومة عزيز أخنوش مقاليد التدبير، حيث أطلقت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية والقانونية، وتميزت هذه المرحلة بتبني استراتيجية متكاملة تجمع بين دعم الاستثمار وتشجيع المقاولات وتحفيز التشغيل و إصلاح القضاء والتعليم والصحة.

 

و جعلت الحكومة من مواصلة إصلاح المسار السياسي والديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزاما أساسيا لها في البرنامج الحكومي، باعتباره مدخلا لتحقيق باقي الإصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

 

وعملت الحكومة على تعزيز حقوق الإنسان كخيار ثابت لصون كرامة المواطن، من خلال الانخراط المتواصل في المنظومة الحقوقية الدولية، مع الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية للمواطنات والمواطنين.

 

واعتمدت الحكومة في ذلك على استراتيجيات وبرامج متكاملة ومندمجة وفاعلة لضمان الولوج الفعلي لحقوق الإنسان بكل أجيالها، كما تفاعلت بشكل مستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة على مستوى الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، لتتوج هذه المجهودات، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 بأغلبية ساحقة، اعترافا بمصداقية الإصلاحات التي تقودها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.

 

وواصلت الحكومة بقناعة ومسؤولية ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.

 

كما حرصت منذ بداية ولايتها، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، على الانخراط في تعزيز التجربة المغربية في ميدان العدالة. كما أن الجهود الحكومية انصبَّت، منذ بداية ولايتها، على دعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بما يوفر الأمن القضائي، ويضمن العدالة لصالح الجميع، مواطنين ومقاولات، ويؤسس لمناخ أعمال آمن وجذاب.

 

وترجمة لهذه الإرادة الراسخة، عملت الحكومة على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية. كما انكبت على وضع لبنات “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني. بالإضافة إلى إحداث وتفعيل عدة تطبيقات إلكترونية لتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتتبع الملفات والحصول على الوثائق.

 

من جانب آخر، اهتمت الحكومة بتحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، لعل أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. كما تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة.

 

 

و تميزت حصيلة نصف الولاية الانتدابية بخصوصية التعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، في إطار حرص مشترك على مواكبة تنزيل الإصلاحات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

 

وتم في هذا الإطار، تداول والمصادقة على ما مجموعه 336 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و 278 مشروع مرسوم. كما تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة باستكمال النصوص القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية ( 65 نص)، والمنظومة الصحية ( 6 نصوص )، والتربية والتكوين ( 6 نصوص )، وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ( 8 نصوص )، والاستثمار ( 5 نصوص). فضلا عن الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة آثار زلزال الحوز، حيث عملت الحكومة في هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية.

 

كما أن انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعا، حددت خلالها موقفها من 275 مقترح قانون، تم قبول 24 مقترحا منها، أي بنسبة قبول تناهز % 9، وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

وحرصت الحكومة دوما على إدماج البعد الترابي في مختلف تدخلاتها، عبر جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، لتحسين ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وعملت الحكومة في هذا السياق على تسريع استكمال التفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث قامت بـ :

– إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكل الجهات.

– اعتماد التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي.

– إصدار مرسوم تفويض السلطة والإمضاء، وتحيين التصاميم المديرية.

– تعزيز التدبير المالي اللامتمركز وإعطاء الأولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار.

وشكل تسريع ورش الجهوية المتقدمة أولوية هامة للحكومة، باعتباره دعامة أساسية للتنمية ورافعة للتوظيف الأمثل لمؤهلات البلاد. ولتنزيل هذه الرؤية حرصت الحكومة على:

– استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لخيار الجهوية.

– واستكمال تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.

 

وحتى تكتمل ملامح هذه المقاربة الترابية، عملت الحكومة على تعزيز العدالة المجالية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية. حيث واصلت الحكومة بفعالية وجدية تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته سنة 2015، من أجل خلق مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم القروي. حيث حقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات، حيث تم في هذا الإطار:

– إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة ما يناهز 44 مليار درهم.

– الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 %بنهاية 2022، عبر تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، وفك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

– تحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة %59 بالمناطق المستهدفة.

– رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017.

– توفير أزيد من 343.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح السياسات الحكومية في استقطاب استثمارات نوعية، مما سينعكس إيجاباً على سوق الشغل وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً للحماية الاجتماعية من خلال توسيع مظلة التغطية الصحية وتعزيز برامج الدعم المباشر للفئات الهشة.

 

وفي السياق ذاته، أبدى المواطنون ثقة متزايدة في التوجهات الإصلاحية للحكومة، خاصة مع بروز نتائج ملموسة في مجالات حيوية كالصحة والبنية التحتية، ويرى محللون أن المقاربة التشاركية التي تنهجها حكومة أخنوش، والتي تجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة في المملكة.