الحكومة تُعزّز جهودها لإصلاح منظومة التربية والتعليم

تم النشر بتاريخ 27 نوفمبر 2024 على الساعة 18:38

جريدة العاصمة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء اجتماعاً للجنة الوزارية المُكلفة بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

 

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية (2022-2026)، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وتركز الخارطة على تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز انفتاح التلاميذ وتنمية روح المواطنة لديهم، بالإضافة إلى تعزيز إلزامية التعليم من خلال مضاعفة عدد التلاميذ المتحكمين في التعلُّمات الأساسية في السلك الابتدائي، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، مع السعي لتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث.

 

وأكد رئيس الحكومة، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال إصلاح التعليم، مشيراً إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تشريعياً وتنظيمياً ومالياً ومؤسساتياً، لضمان نجاح خارطة الطريق. وأشاد بالتقدم المُحرز في تنفيذها، مؤكداً على أهمية دورها في النهوض بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها. كما نوه بجهود هيئة التدريس وأكد على أهمية تحفيزهم طيلة مسارهم المهني. ودعا أخنوش إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة لإنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية.

 

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أولوية إنجاح إصلاح قطاع التربية والتعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار إلى تركيز الوزارة على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة في القطاع لضمان انخراطهم في إصلاح المدرسة العمومية.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض الزيادة المُعتبرة في ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي ارتفعت من 62 مليار درهم سنة 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تتجاوز 45%، وذلك بفضل الإرادة السياسية للحكومة.

 

كما تم استعراض التقدم المُحرز في توسيع وتجويد العرض التربوي في مختلف الأَسلاك التعليمية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80%، مع توقع وصولها إلى 90% سنة 2026. وتم أيضاً مناقشة تعميم “مؤسسات الريادة” في الأسلاك الابتدائية والإعدادية والثانوية التأهيلية، بهدف الارتقاء بجودة التعليم في المدرسة العمومية وتطوير أساليب التسيير وتوفير تكوين متين للأساتذة.

 

وبعد النجاح الذي حققه مشروع “مؤسسات الريادة” في السنة الأولى لتجريبه في 626 مؤسسة ابتدائية، تم توسيع نطاقه ليشمل 2,626 مدرسة ابتدائية بإجمالي 1.3 مليون تلميذ مستفيد خلال الموسم الدراسي الحالي (2024-2025)، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق المشروع في السلك الإعدادي بـ 232 مؤسسة خلال الموسم الحالي، ومن المقرر أن يشمل 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق