المغرب يدخل حقبة جديدة في حماية التراث الوطني عبر إطار قانوني شامل

تم النشر بتاريخ 21 نوفمبر 2024 على الساعة 17:50

جريدة العاصمة

في خطوة تشريعية هامة نحو تعزيز حماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، صادق مجلس الحكومة ، في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يمثل نقلة نوعية في مجال حماية التراث الوطني.

ويأتي مشروع القانون رقم 33.22، الذي تقدم به وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ليواكب المعايير الدولية المعاصرة في مجال حماية التراث، مع تحديث الإطار القانوني القائم الذي يعود للقانون رقم 22.80.

ويتميز النص التشريعي الجديد بإدخال مفاهيم عصرية تتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، حيث يشمل تعريفات شاملة لمختلف أنواع التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. كما يستحدث المشروع آليات مبتكرة للحماية والتثمين، من أبرزها:

إنشاء سجل وطني شامل لجرد التراث
تطوير مخطط تدبير تراثي يعمل كإطار تعاقدي بين مختلف المتدخلين
وضع استراتيجيات واضحة للتمويل والإدارة

وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية التراث، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل ثقافي على المستوى العالمي.

ويشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الحماية القانونية للتراث المغربي بكافة أشكاله، مما يضمن استدامته للأجيال القادمة ويدعم جهود المملكة في الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية.