محكمة الإستئناف بفاس تبرئ البرلماني صمصام من تهمة تبديد أموال عامة بعد نقض الحكم

تم النشر بتاريخ 21 نوفمبر 2024 على الساعة 12:34

جريدة العاصمة

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، حكمًا قضى بمؤاخذة البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك السابق، محمد صمصام، بتهمة تبديد أموال عامة. وقد قضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة، مؤكدةً بذلك قرارًا سابقًا قضى بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أيدت، في 27 يوليوز 2022، حكمًا ابتدائيًا كان قد قضى بسجن صمصام سنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 20 مليون درهم لفائدة جماعة عين الشكاك، وقد برأته المحكمة الابتدائية آنذاك من تهمة التزوير في محررات رسمية.

يُذكر أن محمد صمصام تولى رئاسة جماعة عين الشكاك لمدة 24 سنة قبل أن يُحاكم في هذه القضية.