واد أمليل..إختلالات بالجماعة تفضح تلاعبات إستغلال أملاكها لأغراض خاصة

تم النشر بتاريخ 6 نوفمبر 2024 على الساعة 12:43

جريدة العاصمة/ محسن النية

يشهد ملف العقارات التابعة للمجلس الجماعي بجماعة واد أمليل بإقليم تازة تطورات متسارعة، في قضية باتت تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني. وتتمحور القضية حول شقق سكنية ومحلات تجارية في عمارتين مملوكتين للمجلس الجماعي، تؤجر بأسعار رمزية تتراوح بين 200 و350 درهماً شهرياً، في حين يستفيد البعض منها مجاناً.

وكشفت تحقيقات أجرتها جهات رقابية مختلفة، منها المجلس الجهوي للحسابات و دعوى بمحكمة جرائم الأموال بفاس، عن مخالفات جسيمة في تدبير هذه العقارات التي شُيدت عام 1998 بهدف تنمية الموارد المالية للجماعة.

و أفادت مصادر محلية أن المستفيدين من هذه العقارات يضمون مسؤولين منتخبين ورؤساء جماعات سابقين، يستغلون هذه الممتلكات العمومية منذ أكثر من 24 عاماً دون مراجعة قيمة الكراء أو تسديد المستحقات.

وعلى الرغم من محاولات متكررة لطرح الملف خلال دورات المجلس الجماعي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما دفع بعض الأعضاء بالمجلس الجماعي للاحتجاج وتقديم شكايات للجهات المختصة، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الرئيس الحالي للجماعة.