قانون الإضراب يتسبب في توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات ولجنة القطاعات الإجتماعية تؤجل إجتماعها

تم النشر بتاريخ 23 أكتوبر 2024 على الساعة 11:45

جريدة العاصمة

شهد ملف قانون الإضراب جدلا كبيرا، حيث أعلن رسمياً تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المقرر عقده اليوم الأربعاء. يأتي هذا القرار في أعقاب أزمة سياسية تفجرت أمس الثلاثاء، عندما انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة مجلس المستشارين احتجاجاً على ما وصفه بـ”استفراد” الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي للإضراب.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، حاول وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، نفي المسؤولية الشخصية عن الأزمة، مؤكداً أن قرارات برمجة القوانين تتخذ بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأعلن الوزير عن نية الحكومة توسيع دائرة المشاورات لتشمل النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعهد السكوري باستئناف المناقشات مع المركزيات النقابية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي حظيت بإجماع نقابي. وأكد أن الهدف النهائي هو تعزيز الشفافية في معايير التمثيل النقابي وتقوية الحماية القانونية للعمل النقابي.

يذكر أن هذا التطور يأتي في سياق جهود حكومية أوسع لتنظيم العمل النقابي، حيث يرتبط الملف بقانون المنظمات النقابية للأجراء الذي لا يزال قيد المشاورات.