الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في شبهات فساد بصفقات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

تم النشر بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 16:49

جريدة العاصمة

تحقيقات جديدة تلاحق مسؤولي المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية النظر في تهم تتعلق بتلاعبات في سندات الطلب، وذلك بإشراف رئيس قسم الدراسات التاريخية، الذي يترأس أيضاً جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، وفقاً لما أوردته جريدة “الصباح”.

وفي سياق متصل، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ملفات ووثائق جديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. هذه الوثائق تكشف عن تلاعبات في سندات الطلب الخاصة بتجهيز فضاءات للذاكرة التاريخية في عدد من الأقاليم، والتي وصفتها مصادر “الصباح” بأنها غير قانونية، ورغم ذلك تم تمويلها من المال العام.

كما تلقى الوكيل العام للملك بالرباط شكاية أخرى تتعلق بتلاعبات مالية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية، حيث تتعلق الشكاية بفواتير صادرة لصالح موظفين، بعضهم متقاعدون، رغم أن الجمعية لا تقدم هذا النوع من الخدمات. ومن بين المستفيدين زعيم نقابي، إضافة إلى محاولات طمس ملف اختلاسات مالية طالب الجمع العام للجمعية بإحالته على القضاء منذ عام 2006 دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن لأسباب غير واضحة، بحسب “الصباح”.

وفيما يتعلق بتفاصيل التلاعبات في سندات الطلب، كشفت رسالة من المندوب السامي إلى رئيس قسم الدراسات التاريخية عن خلل ونقص في تجهيزات فضاءات الذاكرة التاريخية، مطالبة بتسوية وتصحيح الوضع. وأشارت الرسالة إلى أن التبريرات المقدمة من رئيس القسم غير كافية.

وأثارت الشكاية المتعلقة بسندات الطلب ارتباكاً كبيراً في عقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، حيث تم تأجيله من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، قبل أن يُلغى بشكل مفاجئ دون تحديد موعد جديد، بزعم طلب من الإدارة. وتفيد تقارير بأن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو الشكاية الجديدة المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة إلى أن العرف يقضي بعقد الجمع العام في موعده المحدد، حيث يتخذ الحضور قرار التأجيل من عدمه، وفقاً لجريدة “الصباح”.