مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية يحظى بالإجماع في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة

تم النشر بتاريخ 17 أكتوبر 2024 على الساعة 14:17

جريدة العاصمة

شهد مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية تحولًا ملحوظًا في اللغة المستخدمة، حيث تم تصنيف الإقليم كمنطقة نزاع تثيره الجزائر وليس كمنطقة خاضعة للاستعمار، و أوضح باحثون أن النص لم يشر إلى “الاستعمار” أو “الاحتلال”، بل أكد على المباحثات السياسية السابقة كإطار لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أشار مراقبون إلى أن المشروع لم يتطرق لمقترح الاستفتاء، مما يعكس توافق اللجنة مع موقف الأمم المتحدة الذي يعزز مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، مع تأكيد على أن الجزائر والمغرب هما طرفا النزاع الأساسيين.

و أبرز مشروع القرار أيضًا أهمية العودة إلى المباحثات التي جرت في جنيف، حيث اعتُبرت هذه اللقاءات أساسًا لاستئناف العملية السياسية،مؤكدا على ضرورة إعادة إطلاق الحوار بين الأطراف المعنية، مشددًا على أن الجزائر والمغرب هما الطرفان الرئيسيان في النزاع، هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الصراع ويعزز من موقف المغرب الذي يسعى إلى إيجاد حل سياسي واقعي.

علاوة على ذلك، يبرز المشروع دعمًا دوليًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل بديل للاستفتاء، إذ يشير إلى أن جميع الخيارات السياسية تبقى مفتوحة، مما يعكس التوجه العام للأمم المتحدة نحو دعم الحلول السياسية القابلة للتطبيق، هذه الديناميكية قد تفتح آفاق جديدة للتفاوض وتساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يعد خطوة إيجابية نحو إنهاء النزاع المستمر.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن مشروع القرار الصادر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل نقطة تحول مهمة في معالجة ملف الصحراء المغربية، من خلال الاعتراف بطبيعة النزاع وتأكيد مبادرة الحكم الذاتي كخيار رئيسي، و يعكس هذا النص تغيرًا في المواقف الدولية ويعزز من فرص استئناف الحوار البناء بين الأطراف المعنية، وإذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح، فقد تساهم هذه الديناميكية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويعزز من التفاهم والتعاون الإقليمي.