تشكيل لجنة موازية من المحامين للدفاع عن الوحدة الترابية

تم النشر بتاريخ 12 أكتوبر 2024 على الساعة 12:10

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تأسيس لجنة جديدة للدبلوماسية الموازية تحت إشراف الجمعية، مؤكداً استمراره في دوره الدفاعي وانخراطه الواعي في حماية الوحدة الترابية للمملكة.

وفي بيان صادر عن المكتب، أعربت الجمعية عن رفضها لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، مشيرة إلى عدم قانونيته نتيجة الخروقات والتجاوزات التي شابته، سواء على مستوى القانون الدولي أو الأوروبي.

وأشار محامو المغرب إلى أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، سواء من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، في وقت يعترف العالم بجدية وعدالة الموقف المغربي لحل هذا النزاع المصطنع في إطار السيادة المغربية.

وأضاف البيان أن التطور التنموي الملحوظ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، والذي يحظى باعتراف دولي، يعكس الرؤية الملكية، بما في ذلك الإعلان عن المبادرة الأطلسية، وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها تُقيم بناءً على موقف هذه الجهات من قضية الوحدة الترابية للمغرب.

كما أكد المكتب بأن أعلى نسب المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية في المملكة تُسجل دائماً في الأقاليم الجنوبية، حيث يختار المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والوطنية، مما يجعلهم الممثل الشرعي والوحيد لهم.

وختم المكتب بتأكيده أن الحل الوحيد لهذا النزاع المصطنع يكمن في المسار السياسي الديمقراطي الذي أطلقه المغرب عام 2007 عبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون يعكس دعماً دبلوماسياً دولياً للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.