أزمة قانونية تعصف بأشغال الدورة الاستثنائية بمجلس جماعة فاس.. والبقالي يدعو أعضاءه لإعادة التصويت وسط جدل كبير

تم النشر بتاريخ 24 سبتمبر 2024 على الساعة 19:04

جريدة العاصمة

في تطور مثير يشهده المشهد السياسي، وجد رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، نفسه في مأزق، خلال الدورة الاستثنائية ليومه الثلاثاء، وذلك بسبب فشل الأغلبية في التصويت بطريقة قانونية، على نقطة المصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، رغم توفره على أغلبية مريحة خلال الولاية الانتخابية الحالية.

وفي مشهد يعكس عمق الأزمة، أعلن عمدة فاس، عبد السلام البقالي، عن إعادة انعقاد دورة المجلس يوم غد الأربعاء، في محاولة لتصحيح ما وصفه معارضوه بـ”الخرق القانوني الفادح”،هذا القرار جاء بعد ساعات من تصويت أثار عاصفة من الانتقادات والتساؤلات حول شرعيته.

وكشفت مصادر مطلعة أن التصويت الأولي منح العقد لشركتي “مكومار” و”SOS” بأغلبية 43 و44 صوتًا على التوالي، غير أن هذه الأرقام، وفقًا لمصادر مطلعة، تقع دون العتبة القانونية المطلوبة بموجب المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تشترط الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء المزاولين مهامهم، أي 47 صوتًا على الأقل من أصل 96 عضوًا.

و أكد المصدر ذاته “نحن أمام وضع قانوني معقد، التصويت بهذه الطريقة يضع المجلس في موقف محرج ويفتح الباب أمام طعون قضائية محتملة قد تعطل تنفيذ العقد حتى لو تمت المصادقة عليه في جلسة الإعادة”.

في المقابل، دافع أنصار القرار عن إجراءات التصويت، معتبرين أن الأغلبية المحققة كافية في ظل عدم حضور جميع الأعضاء، لكن المعارضة، من جانبها، صعدت من لهجتها مطالبة بمراجعة شاملة للعملية برمتها، بما في ذلك إعادة النظر في دفتر التحملات الذي وصفته بـ”الغامض والمثير للريبة”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس تسعى فيه مدينة فاس، ذات الإرث التاريخي العريق، إلى تحديث خدماتها الجماعية، ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يعكس تحديات أعمق تواجه الإدارة الجماعية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين متطلبات التنمية والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.